أبرز الإجراءات الإجتماعية في مشروع قانون المالية 2026

يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 جملة من الإجراءات الاجتماعية التي تمسّ عدة قطاعات حيوية، من بينها التشغيل، والصحة، والدعم المباشر للفئات الهشة، الفلاحة، والسكن. 

ويهدف هذا التوجّه إلى تعزيز الدور الاجتماعي للدولة في سياق اقتصادي يتسم بتقلّص القدرة الشرائية وتراجع نسب التشغيل، إضافة إلى الضغوط المناخية التي أثّرت على الإنتاج الفلاحي.

تحفيزات جديدة للتشغيل ورفع قدرات طالبي الشغل

يطرح المشروع إجراءات موجّهة لدعم تشغيل حاملي الشهادات العليا في القطاع الخاص، خاصة في بداية مسارهم المهني.

فقد نص الفصل 13 على تحمل الدولة لمساهمة الأعراف في الاشتراكات الاجتماعية بعنوان الأجور المسندة لخريجي التعليم العالي الذين يتم انتدابهم بداية من 1 جانفي 2026. ويُنفّذ ذلك وفق نسب تصاعدية تمتد على خمس سنوات: 100% في السنة الأولى، ثم 80% و60% و40% وصولًا إلى 20% في السنة الخامسة.

كما أقرّ الفصل 14 توسيع تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل لتمويل برامج تأهيل ورفع مهارات طالبي الشغل، بما يشمل طلبة السنوات النهائية والمتكوّنين في مراكز التكوين المهني، بهدف تسهيل انتقالهم نحو سوق العمل.

أمّا الفصل 57 فقد خصّص اعتمادات مالية لتمويل برنامج الانتداب المباشر لفائدة خريجي التعليم العالي الذين طالت فترة بطالتهم، على أن تحدد شروط وآليات الانتداب بأمر تطبيقي لاحق.

إجراءات لتحسين الدخل وتعزيز القدرة الشرائية

يتضمّن مشروع القانون مجموعة من التدابير التي تمسّ مباشرة الأجور والجرايات. حيث ينص الفصل 15 على الترفيع في الأجور والمرتبات للقطاعين العام والخاص خلال السنوات 2026 و2027 و2028. كما يشمل الترفيع جرايات المتقاعدين، وهو ما يمنح استقرارًا نسبيًا لمداخيل هذه الفئات في مواجهة ارتفاع الأسعار.

من جهة أخرى، يحدّد الفصل 56 تعديلًا تدريجيًا للطرح الجبائي من الجرايات، حيث يرتفع الطرح إلى 30% ابتداءً من 2027، ثم 40% في 2028، ليبلغ 50% في 2029. ويُتوقع أن يخفّف هذا الإجراء العبء الجبائي على المتقاعدين ويرفع الدخل الصافي المتاح لهم.

تحسين خدمات الصحة ودعم منظومة الأدوية

تتضمن فصول أخرى من مشروع القانون إجراءات تهدف إلى تخفيف كلفة التجهيزات الطبية ودعم توفر الأدوية.

فقد نص الفصل 16 على تعليق العمل بالأداء على القيمة المضافة عند اقتناء الوكالة الوطنية للدواء للتجهيزات والمستلزمات المخبرية.

أما الفصل 17 فيخول للمؤسسات الصحية العسكرية الانتفاع بإيقاف العمل بالأداءات عند توريد المعدات الطبية.

ويوسّع الفصل 18 قائمة الأدوية التي يمكن تمويلها عبر إبراز الأدوية الخصوصية غير المدرجة ضمن النظام القاعدي للتأمين على المرض.

كما يمنح الفصل 19 امتيازات مماثلة لمصحات الضمان الاجتماعي ولمركز صنع الأجهزة المقوّمة للأعضاء.

وتُعد هذه الإجراءات جزءًا من سياسة ترمي إلى دعم ديمومة توفير الأدوية والتقليص من كلفة اقتناء التجهيزات للمؤسسات الصحية العمومية وشبه العمومية.

دعم مباشر للفئات الهشة وصندوق جديد لذوي الإعاقة

ينص المشروع على جملة من التدابير الاجتماعية المباشرة، من بينها إحداث صندوق للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة في الفصل 32، يُموّل في جزء منه عبر اقتطاع بنسبة 1% من تعويضات حوادث المرور وحوادث الشغل، إضافة إلى موارد أخرى تُضبط بمقتضى نصوص تطبيقية.

كما يقترح المشروع منحًا شهرية بقيمة 130 دينارًا لمرضى كزرودرم بقمنتوزم ومرضى حساسية دابوق القمح من العائلات ذات الدخل المحدود، إلى جانب توسيع الامتيازات الجبائية للجمعيات التي تعنى بهذه الفئات.

إسناد خطوط تمويل جديدة للفئات الضعيفة والمؤسسات الصغرى

يتضمن المشروع عدة خطوط تمويل موجّهة لدعم الباعثين الشبان والفئات محدودة الدخل.

فقد خصّص الفصل 37 مبلغ 20 مليون دينار لإسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز 10 آلاف دينار للفئات الهشة.

وينص الفصل 23 على خط تمويل بقيمة 15 مليون دينار موجّه للمشاريع في الجهات الأقل نموًا.

كما يمنح الفصل 26 مبلغ 23 مليون دينار لتمويل المشاريع الصغرى ودعم التمويل الذاتي دون ضمانات.

وتهدف هذه البرامج إلى دمج الفئات الضعيفة اقتصاديًا وتسهيل بعث المشاريع في مختلف الجهات.

إجراءات لفائدة الفلاحين المتضررين من الجفاف والديون

تتضمن فصول أخرى إجراءات مرتبطة بالقطاع الفلاحي، حيث نص الفصل 27 إلى خط تمويل بقيمة 10 ملايين دينار لصغار الفلاحين للموسم الفلاحي 2025–2026.

كما يمنح الفصلان 58 و59 إعفاءات من معاليم الكراء وجدولة الديون الفلاحية والتخلي عن فوائض التأخير لفائدة الفلاحين المتضررين من نقص المياه والجفاف.

وتأتي هذه التدابير استجابة للظروف المناخية التي أثّرت على الدورة الفلاحية خلال السنوات الأخيرة.

السكن والنقل والمياه: توسيع مجالات الدعم الاجتماعي

يقترح مشروع القانون توسيع مجال تدخل صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء ليشمل المقاسم والمساكن الاجتماعية.

كما يعفي الفصل 54 الأجراء من الضريبة على الدخل بالنسبة للنقل الذي يوفره المؤجر.

وفي ما يتعلق بالمياه، يقترح المشروع إحداث صندوق المياه لتغطية تدخلات المجامع المائية في المناطق الريفية، وتمويل صيانة الشبكات وتجاوز انقطاعات الإمداد بالماء الصالح للشرب.

يعرض مشروع قانون المالية لسنة 2026 مجموعة واسعة من الإجراءات الاجتماعية التي تمسّ التشغيل، والصحة، والفلاحة، والدخل، والسكن، والفئات الهشة، وهي إجراءات تتوزع بين إعفاءات جبائية، تمويلات مباشرة، وصناديق دعم جديدة، لكن تبقى فعالية هذه التدابير رهينة تطبيقها العملي ونزول الأوامر الترتيبية التي ستحدد تفاصيل تفعيلها على أرض الواقع.